اين لايحه در ابتدا در 5فصل و 90ماده تدوين شد كه در آن مواردي چون جلوگيري از بي‌عدالتي در روابط خانوادگي و ضرورت رفع ظلم و تعدي نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنين پيش‌بيني راهكارها و ضمانت‌هاي قانوني و جلوگيري از افراط و تفريط در اين زمينه مورد نظر قرار گرفت. با وجود اين، قوه قضاييه ايرادي را به اين لايحه با عنوان جرم‌انگاري وسيع وارد كرد و پس از آن باتوجه به بار حقوقي لايحه بررسي‌هاي آن در قوه قضاييه كليد خورد كه همچنان هم ادامه دارد. ذبيح‌الله خداييان، معاون حقوقي قوه قضاييه با اشاره به اينكه اسناد بالادستي نظام مثل سياست‌هاي كلي قضايي، برنامه‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، برنامه ششم توسعه كشور و قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور تأكيد بر مجازات‌هاي جايگزين حبس دارند، گفت: در اين اسناد تأكيد بر جرم‌زدايي و كاهش مجازات اعدام است اما در اين لايحه در برخي موارد بيش از 20جرم جديد جرم انگاري شده است.
حالا اين لايحه روزهاي آخر بررسي در قوه قضاييه را مي‌گذراند و آنطور كه محمد علي اسفناني، نماينده وزارت دادگستري در كميته بررسي لايحه ممنوعيت خشونت عليه زنان مي‌گويد تا 2ماه آينده اين لايحه به مجلس ارسال مي‌شود. اين قاضي دادگستري به همشهري گفت: كميسيون تدوين لوايح قوه قضاييه در سطح بالا در حال بررسي‌هاي نهايي اين لايحه است و مواد اصلي آن تصويب شده است. به گفته وي، به‌دليل اينكه بسياري از مواد اين لايحه از قبل نيز در قانون كيفري و مجازات تصويب و تنظيم شده بود، به‌دليل همسويي با اين قوانين در اين لايحه حذف شده و تعداد مفاد موجود در اين لايحه كمتر از لايحه اوليه شده است.
اسفناني تأكيد كرد: اميدواريم بررسي موارد باقيمانده در اين لايحه تا اواخر هفته تمام شود تا بتوانيم هر چه سريع‌تر و حداكثر تا 2ماه آينده آن را به مجلس ارائه كنيم. وي با اشاره به اينكه اين لايحه براي نيمي از جمعيت كشور در حال بررسي است و اهميت زيادي دارد، تصريح كرد: در اين لايحه آنچه مشاهده شد اين بود كه جرم‌انگاري زيادي وجود دارد و در قانون زماني كه حرف از جرم انگاري مي‌شود معمولا حبس حرف اول را مي‌زند و اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير تلاش بر اين بوده تا تعداد زندانيان كمتر شده و به جاي آن مجازات‌هاي جايگزين حبس درنظر گرفته شود.
الان هم در قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات بالاي 90درصد شامل حبس، حبس همراه با شلاق، حبس در كنار شلاق و مجازات نقدي و... است. با وجود اين، چون اعضاي كميسيوني كه مسئول بررسي اين لايحه است تجربه قضايي درخصوص پرونده‌هاي مربوط به مشكلات خانوادگي را دارند دقت زيادي داشته‌اند كه در موارد ضرورت فقط جرم‌انگاري شده و مجازات حبس درنظر گرفته شود.
به گفته اسفناني، يكي از مواردي كه در اين لايحه ديده نشده و قرار است در آن گنجانده شود موضوع مربوط به اسيدپاشي و تبعات مربوط به آن است كه ميزان مجازات درنظر گرفته براي آن سنگين است اما هنوز مشخص نيست چه نوع مجازاتي براي شخص اسيدپاش تصويب مي‌شود.
با اين حال بيشترين مجازات درنظر گرفته شده حبس است با وجود اين بيشترين حد مجازات تعيين شده مجازات درجه4 (حبس بيش از 10تا 15سال) و در برخي موارد مجازات درجه3 است كه مشمول 10تا 15سال حبس مي‌شود. با وجود اين در برخي موارد مثل تعرض يا بهره كشي از زنان مجازات‌هاي سنگين تري هم درنظر گرفته شده است.
به گفته اسفناني، در اين لايحه هم اين مورد ديده شده كه اگر مجرم شاكي خصوصي نداشته باشد يا شاكي رضايت دهد مي‌تواند مشمول عفو قرار گيرد مگر اينكه قانون عنوان كند كه اين مجازات به هيچ عنوان مشمول عفو نمي‌شود.
اسفناني تصريح كرد: در اين لايحه با مواردي مثل خشونت و آسيب‌هاي رواني و توهين روبه‌رو بوديم كه اين موارد مشمول تعريف‌هاي متعددي مي‌شوند؛ از خشونت جسمي، جنسي و رواني گرفته تا خشونت جنسيتي، همينطور آسيب‌هاي رواني كه درجات مختلي دارد و بايد مشخص شود منظور چه آسيب‌هايي است اما چون اين موارد مشخص نشده، به همين دليل بررسي اين لايحه طولاني شده است.
- مجازات‌ها بايد بازدارنده باشند
پروانه مافي، نماينده مجلس و عضو كميسيون زنان هم با اشاره به اينكه اميدواريم اين لايحه هر چه سريع‌تر براي بررسي در اختيار مجلس قرار گيرد، به همشهري گفت: خشونت خانگي موضوع مهم و حساسي است كه در همه جهان وجود دارد. در كشور ما نيز رهبر معظم انقلاب بارها و بارها از آزار و رنج زنان و خشونتي كه عليه آنها اعمال مي‌شود اظهار نارضايتي كرده‌اند و همواره توصيه كرده‌اند قوانين حامي زنان در برابر خشونت‌هاي خانگي و اجتماعي تدوين شود.
به گفته اين نماينده مجلس، آمارهاي خشونت عليه زنان حاكي از اين است كه 96درصد خشونت‌ها عليه زنان و 4درصد خشونت عليه مردان صورت مي‌گيرد و بايد هرچه سريع‌تر اين قوانين حمايتي از زنان را مصوب كنيم. الان وضعيت به‌گونه‌اي است كه بيشتر خشونت‌ها در خانه پنهان مي‌ماند. زنان براي حفظ كيان خانواده از خشونتي كه به آنها وارد مي‌شود صحبتي نمي‌كنند. مافي گفت: نگاه اوليه به اين لايحه مجازات محور و حبس محور بود اما اين نگاه مناسب اداره كشورمان نبود و در بررسي‌هاي بعدي تعديل شد و تغيير پيدا كرد.
به گفته وي، براي بهتر به نتيجه رسيدن در اين لايحه خشونت‌ها بايد درجه بندي شوند و براي برخي خشونت‌ها مثل اسيد پاشي بايد مجازات‌هاي سنگين درنظر گرفته شود. به همين دليل عقيده داريم اين لايحه كه خيلي دير اقدام به تهيه آن كرده‌ايم بايد جامع باشد و تمامي خشونت‌هايي كه عليه زنان به‌كار گرفته مي‌شود را شامل شود و مجازات‌هاي بازدارنده باشند تا محملي براي جلوگيري از تكرار خشونت باشند.
نظر شما